به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دو هفته تا پایان مهلت وزارت نفت برای آغاز تحویل سهمیه قیر ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۲۵۱۷

آقای جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر این که چرا وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، تحویل سهمیه قیر دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون بودجه پارسال که تا پایان تیر امسال (پایان سال مالی شرکت‌ها) مهلت داشته را از ابتدای امسال متوقف کرده، گفت: در اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه، به پایان بودجه اشاره شده است؛ نه پایان سال مالی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌گوید: به شرکت های پالایشی اعلام کرده ایم، سهمیه قیر دستگاه‌های متولی را برای تمام حواله‌های قیر که تا پایان ۲۹ اسفند پارسال صادر شده، تحویل دهند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

آقای جواد اوجی وزیر نفت نیز، بیست و نهم اردیبهشت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفته بود: پارسال نمایندگان مجلس اجازه داده بودند که از محل تهاتر نفت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر هزینه شود که بخشی از این ظرفیت باقی ماند. نمایندگان مجلس جدا از ۱۹ هزار میلیارد تومانی که برای این طرح در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته اند، تصمیم گرفتند تا سهمیه باقی مانده پارسال هم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به ظرفیت امسال اضافه شود. آمادگی داریم تا با نظارت دستگاه‌های مرتبط، در اجرای این قانون بحث رانت رقم نخورد.

او گفت: پارسال با ابلاغ آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه، قیمت ماده اولیه قیر در بورس شروع به افزایش قیمت کرد که با تصمیم مجلس، آن را از بورس خارج و با قیمت ثابت هر تن ۷ و نیم میلیون تومان عرضه کردیم و امسال نیز با همین قیمت تامین خواهد شد.

تامین قیر دستگاه‌های اجرایی در دوراهی مجلس و وزارت نفت

وزیر نفت اواخر پارسال با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با مصوبه جدید مجلس درباره تامین قیر مخالفت کرده بود؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، مهلت تحویل سهمیه قیر باقی مانده دستگاه‌های اجرایی از پارسال، تا پایان شهریور امسال تمدید می‌شد که البته شورای نگهبان نیز با این مصوبه مخالفت کرد.

آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران گفته است: تحویل ماده اولیه قیر در قانون بودجه آمده و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد. موافقت و مخالفت شورای نگهبان تغییری در اجرای قانون تا تیر ایجاد نخواهد کرد و فقط بحث بر سر دو ماه مرداد و شهریور بود.

به گفته آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و آقای رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس، اجرای قانون بودجه سنواتی تا تیر هر سال مهلت دارد و درباره قیر هم موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده و دستگاه‌ها باید به وظیفه خود در این بازه عمل کنند. مجلس نیز به علت این که در شش ماه ابتدایی پارسال آیین نامه اجرایی تامین قیر دستگاه‌ها ابلاغ نشده بود، تصمیم گرفت که مهلت اجرای قانون بودجه پارسال در این حوزه را تا پایان شهریور تمدید کند.

بیشتر بخوانید:

قانونی که تولیدکنندگان قیر را در خطر تعطیلی قرار داد! مهلت دو هفته ای مجلسی‌ها به وزارت نفت

وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، دستور توقف تحویل سهمیه ماده اولیه قیر پارسال را از اوایل فروردین امسال صادر کرده؛ موضوعی که سبب واکنش برخی از وزرا که وزارتخانه‌هایشان تحویل گیرنده قیر محسوب می‌شوند، شده است. به طور مثال، آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، درخواست رفع این مشکل را داشت.

اکنون به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفته تا با دستگاه‌های تحویل دهنده و تحویل گیرنده قیر و ماده اولیه آن، به طور جدی‌تر برخورد کند.

آقای عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره جلسه این کمیسیون که دیروز برگزار شده گفت: در نشست کمیسیون عمران، الزامات قانونی برای اختصاص قیر به دستگاه‌ها به ویژه در فصل گرم سال که زمان اجرای پروژه‌های عمرانی است و همچنین تعهدات مشخص شده برای وزارت نفت در قانون بودجه امسال و پارسال، با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل رسمی تولیدکنندگان قیر بررسی شد.

او گفت: در جلسه این کمیسیون مقرر شد که وزارت نفت ظرف مدت دو هفته آینده نسبت به انجام تعهدات خود براساس قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند؛ در غیر این صورت، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره دریافت کنندگان قیر یعنی دستگاه‌های اجرایی هم می‌گوید: با دستگاه‌هایی که در این مورد کوتاهی کرده و نسبت به دریافت قیر خود اقدام نکرده‌اند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد. با توجه به اهمیت اختصاص قیر به دستگاه‌هایی اجرایی برای تکمیل طرح‌های راهسازی در فصل گرم سال، وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریع‌تر تعهدات قانونی خود را اجرایی کند.

گزارش از رقیه هویدا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیر رایگان وزارت نفت مجلس دستگاه های اجرایی کمیسیون عمران قیر دستگاه ها تحویل سهمیه قانون بودجه ماده اولیه سهمیه قیر تامین قیر وزارت نفت تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام