به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وزارت نفت تحویل ماده اولیه قیر تهاتری را متوقف کرده است

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۶۳۵۵

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به انتشار مصاحبه‌ دبیر انجمن قیر ایران با عنوان «رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری» که ۴ اردیبهشت در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده، توضیحاتی را ارائه کرده است.

این شرکت در جوابیه خود، ادعای دبیر انجمن قیر مبنی بر توقف تحویل ماده اولیه به قیرسازان موضوع بند (ز) از ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را تایید کرده و نوشته، علت آن تمدید ابلاغ وکیوم باتوم تهاتری سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است؛ اما وجود رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را تکذیب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با این توضیحات، آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه پارسال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۳۰ شهریور ابلاغ شده که یعنی، دولت دوازدهم هیچگونه اقدامی در جهت اجرای این تکلیف قانونی خود انجام نداده و ۲ فصل ابتدایی سال قبل، عملاً برای اجرای این بخش از قانون، از دست رفته بود. پس از ابلاغ آیین نامه مذکور، علیرغم ابهام در شیوه قیمت گذاری ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم)، کارگروه تخصیص این ماده اولیه در تاریخ ۲۱ مهر پارسال تشکیل شد و نسبت به تخصیص و معرفی دستگاه‌های متولی به شرکت‌های پالایشی اقدام کرد.

بر اساس این جوابیه، تأخیر در ابلاغ آیین نامه مذکور و اعلام قیمت ثابت ماده اولیه قیر، همزمان با انتخاب دیرهنگام پیمانکاران و قیرسازان طرف قرارداد با دستگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی موصوف در قانون بودجه پارسال، سبب شد تا تخصیص کامل ماده اولیه محقق نشود؛ اما در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار تن از ۲ میلیون تن تعیین شده در قانون، محقق شد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده، به علت جلوگیری از اُفت تولید پالایشگاه‌های تولیدکننده ماده اولیه قیر با توجه به محدودیت در ذخیره‌سازی این ماده، بخشی از محصول وکیوم باتوم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به نفت کوره تبدیل و اختصاص داده است.

وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ فروردین امسال، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال را اعلام کرده؛ در حالی طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیر سال آینده آن است.

آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ممکن است تخصیص اعتبار مرتبط با قانون بودجه، در روز پایان سال به یک دستگاه اجرایی ابلاغ شود و به همین علت، اصولاً اجرای این قبیل طرح ها، تا پایان تیر سال آینده تمدید می‌شود و در خصوص قیر هم، مجلس همین تصمیم را گرفته که مهلت اجرای قانون را تمدید کند. به جای ۴ ماه نیز، ۶ ماه در نظر گرفته، زیرا در ۶ ماه ابتدایی پارسال، سهمیه ماده اولیه قیر تهاتری تخصیص داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیر رایگان قیر تهاتری قیرسازی وکیوم باتوم فرآورده های نفتی ماده اولیه قیر قانون بودجه وکیوم باتوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501