به نقل از «مهر»

بودجه قیر تهاتری در پیچ وخم وزارت نفت

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۷۲۱۹

احسان قمری، کارشناس اقتصادی انجمن قیر ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت، مکلف است مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه یعنی یک دوازدهم، در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی ذینفع شامل شش دستگاه تحویل دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آئین نامه اجرایی بند قانونی فوق‌الذکر نیز در تاریخ ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس مصوبات فوق‌الذکر، وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه، معادل ۱/۲۵ هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص داده تا به تعهدات مصرح قانونی خود عمل کرده باشد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف بوده است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی شش گانه در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

از سوی دیگر بر اساس مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور آخرین مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های عمرانی از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پایان تیرماه سال بعد بوده و از این لحاظ دستگاه‌های ذیربط مشکلی نخواهند داشت.

مسأله مهم در این بین، عدم رعایت بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارتخانه موصوف موظف به تحویل معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام به پالایشگاه‌ها شده است. فارغ از مشخص نبودن میزان معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است.

در حالی که اصولاً دولت‌ها از طریق نمایندگان خود در مجلس و در رأس آنها معاونت پارلمانی در جریان کلیه مصوبات و طرح‌های مجلس قرار گرفته و در یک فضای تعاملی و همکاری در این خصوص اقدام می‌نمایند مکاتبه وزیر نفت با شورای نگهبان و درخواست توجه به قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به موقع قانون کم سابقه است.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس در فروردین ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر، موضوع بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

این مصوبه در راستای تأمین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال ۱۴۰۰ یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه از یکسو و ضرورت استمرار فعالیت تولیدی واحدهای تولید کننده قیر با هدف تأمین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت نفت انتظار می‌رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در صورت لزوم موارد را از طریق دولت، پیگیری نماید.

متأسفانه با مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت نفت، ضمن تشکیک تمدید صورت پذیرفته؛ هر گونه تخصیص معوق مواد اولیه قیر (مربوط) به سال ۱۴۰۰ را زیر سوال برده است در حالی که به لحاظ قانونی، امکان تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه تا پایان تیرماه سال‌جاری از محل معوقات سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

از سوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه نموده است نسبت به تحویل نفت خام از سهمیه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال‌جاری اقدام نماید.

به هر حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس انقلابی، لازم است وزارت نفت نسبت به اجرایی نمودن مفاد قانونی بودجه سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در خصوص تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه اقدام نماید.

همچنین تحویل مواد اولیه بر اساس معوقات سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه و همچنین تحویل مواد اولیه به ارزش ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه یعنی هر ماه معادل ۱/۹ هزار میلیارد تومان با هدف استمرار و عدم تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی، اقدامی شایسته خواهد بود.

کد خبر 5473705

منبع: مهر

کلیدواژه: بورس قیر بورس کالا بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار حساب شرکتهای دولتی جواد اوجی نهضت ملی مسکن درج قیمت تولیدکننده روی کالا ارز رسمی صورت های مالی شرکت ها تسهیلات فرزندآوری وزارت راه و شهرسازی بورس هزار میلیارد تومان تحویل مواد اولیه قانون بودجه سال مواد اولیه قیر پایان تیرماه وزارت نفت سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱ نفت خام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۷۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهردار تهران: ۱۴۰۰ اتوبوس در ۳۲ ماه به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه شده است

شهردار گفت: نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده‌ای می‌خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی‌توانند؛ این را به مردم نوید می‌دهیم.

به گزارش ایسنا،  علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند. 

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر  و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد. 

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: شهردار تهران: یک سانتی‌متر تراکم غیرقانونی فروخته نمی‌شود زاکانی: بخش قابل توجهی از متکدیان تهران اتباع هستند