قانونی که تولیدکنندگان قیر را در خطر تعطیلی قرار داد!
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۷۵۳۴
وزیر نفت با تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد.
به گزارش قدس آنلاین، جواد اوجی وزیر نفت، با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نفت نوشت: وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده؛ اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب بهم ریختن نظم مالی دولت می‌شود. نمایندگان مجلس نیز علی رغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده اند.
طبق اعلام آقای اوجی، این اقدام مجلس به علت محدودیت‌های لجستیکی پالایشگاه‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی، سبب تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به قانون بودجه امسال و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی می‌شود که در نهایت، منجر به تکرار این طرح در قوانین بودجه سال آینده و بی نظمی بودجه‌ای می‌شود.
در بخش دیگری از نامه وزیر نفت نیز آمده، چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آن‌ها به صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
روز بیست و سوم فروردین نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع بند(ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.
آقای میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تحویل قیر پارسال به علت دیر ابلاغ شدن قانون متوقف شد و به پروژه‌های راهسازی ضربه زد؛ هم اکنون نیز برخی از پروژه‌ها به همین علت متوقف شده اند. مصوبه جدید مجلس، کمک می‌کند تا سهمیه سال گذشته از دست نرود، ضمن آن که دستگاهای اجرایی مثل وزارت راه، عمده سهمیه خود را پارسال مصرف کرده اند چرا که سهمیه تخصیص داده شده، در حد نیاز نبود.
دبیر انجمن قیر: توقف تحویل مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۰، خلاف قانون بودجه بودهمتی، دبیر انجمن قیر ایران هم گفت: اصل توقف تحویل وکیوم باتوم تخصیصی ۱۴۰۰ از سوی وزارت نفت به استناد قانون بودجه، تخلف بوده و این وزارتخانه صرفا می‌تواند تمدید از تیر به شهریور را به چالش بکشد ضمن آن که مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلس، محدودیتی در این خصوص بوجود نمی‌آورد.
وی می‌گوید: وزارت نفت با برداشت اشتباه و صدور دستور توقف تحویل وکیوم باتوم یعنی حواله‌های قطعی صادره که ارزش افزوده آن هم پرداخت شده بود، شرکت‌های تولید کننده قیر را در معرض توقف و تعطیلی قرار داده است. باید پرسید، چرا وزارت نفت برای تولید وکیوم باتوم تکلیف شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعلل کرده که اکنون انتقال تولید سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ و همچنین سال ۱۴۰۲ را با بهانه‌های لجستیکی سبب بی انظباطی در بودجه و عدم اجرای کامل تکالیف عنوان کند و به دلیل ناتوانی در کسب نتیجه مورد انتظار، در صدد درگیر کردن شورای نگهبان برآمده است؟
به گفته آقای همتی، کارشناسان و مشاوران معاون اول رئیس جمهوری، مغایرت‌های قانونی ابلاغ وزیر نفت را به او اعلام کرده اند.
رانت قدرتمند قیرسازهای مشهور و برخی نمایندگان به دنبال تمدید قانون قیر تهاتری
رضا مختار کارشناس صنعت نفت گفت: نمی‌توان کالای حاضر در زنجیره ارزش را رایگان عرضه کرد و توقع داشت که فساد و رانت در فرآیند عرضه و تقاضا رخ ندهد. هر بار به یک شکل این رانت رخ می‌دهد و این بار، مجلس بحث قیر تهاتری را مصوب کرده است. علت این که اکثر نمایندگان با این طرح موافق هستند نیز، این است که نماینده با مردم، بخشدار، پیمانکار و افراد مختلف در حوزه انتخابیه سروکار دارد. گاهی درخواست مردمی علت پیگیری آن‌ها برای تمدید قیر است، گاهی برای رای گرفتن از مردم تلاش می‌کنند تا امکانات ظاهری برای آنان فراهم شود. گاهی هم ممکن است که پیمانکاران، هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها را تامین کنند.
وی می‌گوید: نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته، حتی اعلام کردند که برای تامین نیاز کشور به قیر، باید از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کنیم اما چون در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چنین چیزی دیده نشده بود، تصویب نشد و این بار اعلام کردند که باید از منابع وزارت نفت برای تامین قیر استفاده کرد که با مخالفت وزارت نفت رو به رو شد و در نهایت در مجلس جدید به موضوع تهاتر ماده اولیه قیر رسید که همواره خود نمایندگان مجلس به عدم شفافیت در آن اعتراض کرده اند.
این کارشناس صنعت نفت گفت: نمایندگان مجلس معافیت صادراتی قیر را هم به بهانه مقابله با خام فروشی برداشته اند؛ در حالی که نفت، ماده خام است و قیر به عنوان فرآورده نهایی، اغلب در آسفالت جاده‌ها به کار می‌رود و کاربردهای دیگر آن مثل روکش ایزوگام نیز، خام فروشی محسوب نمی‌شود. منابع مختلف، اعداد متفاوتی را برای رانت موجود در این طرح بیان می‌کنند؛ اما اغلب آن‌ها، ارقام چندین هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده اند. چند شرکت مشهور قیرسازی از این طرح منفعت می‌برند و با مصوبه اخیر مجلس، موضوع قیر تهاتری را با این که سال مالی ۱۴۰۰ تمام شده، به سال مالی ۱۴۰۱ منتقل می‌شود که نشان می‌دهد، رانت قدرتمندی پشت آن است.
به گفته بسیاری از کارشناسان مانند آقای بیات منش کارشناس بازار سرمایه، یکی از مسائلی که می‌توانست سبب جلوگیری از رانت در طرح قیر تهاتری شود، شفاف شدن معاملات آن در بورس کالاست؛ اما به گفته آقای شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، پارسال به علت دو تا سه برابری شدن قیمت قیر نسبت به سال ۹۹، بورس کالا از این فرآیند حذف شد و قرار شد ماده اولیه آن با قیمت دستوری به تولیدکنندگان تحویل داده شود تا دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده قیر را با مشکل تامین اعتبار رو به رو نکند.
داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران، اواخر آبان پارسال گفته بود که این انجمن به عنوان متولی صنعت قیر، سامانه‌ای را در این زمینه طراحی کرده که در سه ماه، تمام سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ سامانه‌ای که با گذشت حدود ۵ ماه، هنوز راه اندازی نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مواد اولیه قیر وکیوم باتوم وزارت نفت وزیر نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۷۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند