به نقل از «ایران اکونومیست»

اشتباه وزارت نفت تولیدکنندگان قیر را در خطر تعطیلی قرار داد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۷۰۴۳

وزیر نفت با تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد.

آقای جواد اوجی وزیر نفت، با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.

وزیر نفت نوشت: وزارت نفت پارسال موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی شده اما بودجه‌های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب بهم ریختن نظم مالی دولت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس نیز  علی رغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده اند.

طبق اعلام آقای اوجی، این اقدام مجلس به علت محدودیت‌های لجستیکی پالایشگاه‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی، سبب تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به قانون بودجه امسال و عدم اجرای کامل تکالیف قانونی می‌شود که در نهایت، منجر به تکرار این طرح در قوانین بودجه سال آینده و بی نظمی بودجه‌ای می‌شود.

در بخش دیگری از نامه وزیر نفت نیز آمده، چون دریافت ماده اولیه قیر از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آن‌ها به صورت ماهانه تسویه می‌شود، امکان تسویه مواد اولیه قیر سال ۱۴۰۱ با نفت خام سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

مشاور وزیر راه: تمدید قانون قیر تهاتری، سهمیه راهسازی پارسال را حفظ می‌کند

روز بیست و سوم فروردین نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات و جزئیات طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را تصویب کردند که موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

آقای میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تحویل قیر پارسال به علت دیر ابلاغ شدن قانون متوقف شد و به پروژه‌های راهسازی ضربه زد؛ هم اکنون نیز برخی از پروژه‌ها به همین علت متوقف شده اند. مصوبه جدید مجلس، کمک می‌کند تا سهمیه سال گذشته از دست نرود، ضمن آن که دستگا‌های اجرایی مثل وزارت راه، عمده سهمیه خود را پارسال مصرف کرده اند چرا که سهمیه تخصیص داده شده، در حد نیاز نبود.

دبیر انجمن قیر: توقف تحویل مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۰، خلاف قانون بودجه بود

آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران هم گفت: اصل توقف تحویل وکیوم باتوم تخصیصی ۱۴۰۰ از سوی وزارت نفت به استناد قانون بودجه، تخلف بوده و این وزارتخانه صرفا می‌تواند تمدید از تیر به شهریور را به چالش بکشد ضمن آن که مخالفت دولت با طرح پیشنهادی مجلس، محدودیتی در این خصوص بوجود نمی‌آورد.

او می‌گوید: وزارت نفت با برداشت اشتباه و صدور دستور توقف تحویل وکیوم باتوم یعنی حواله‌های قطعی صادره که ارزش افزوده آن هم پرداخت شده بود، شرکت‌های تولید کننده قیر را در معرض توقف و تعطیلی قرار داده است. باید پرسید، چرا وزارت نفت برای تولید وکیوم باتوم تکلیف شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعلل کرده که اکنون انتقال تولید سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ و همچنین سال ۱۴۰۲ را با بهانه‌های لجستیکی سبب بی انظباطی در بودجه و عدم اجرای کامل تکالیف عنوان کند و به دلیل ناتوانی در کسب نتیجه مورد انتظار، در صدد درگیر کردن شورای نگهبان برآمده است؟

به گفته آقای همتی، کارشناسان و مشاوران معاون اول رئیس جمهوری، مغایرت‌های قانونی ابلاغ وزیر نفت را به او اعلام کرده اند.

:

رانت قدرتمند قیرسازهای مشهور و برخی نمایندگان به دنبال تمدید قانون قیر تهاتری

رضا مختار کارشناس صنعت نفت گفت: نمی‌توان کالای حاضر در زنجیره ارزش را رایگان عرضه کرد و توقع داشت که فساد و رانت در فرآیند عرضه و تقاضا رخ ندهد. هر بار به یک شکل این رانت رخ می‌دهد و این بار، مجلس بحث قیر تهاتری را مصوب کرده است. علت این که اکثر نمایندگان با این طرح موافق هستند نیز، این است که نماینده با مردم، بخشدار، پیمانکار و افراد مختلف در حوزه انتخابیه سروکار دارد. گاهی درخواست مردمی علت پیگیری آن‌ها برای تمدید قیر است، گاهی برای رای گرفتن از مردم تلاش می‌کنند تا امکانات ظاهری برای آنان فراهم شود. گاهی هم ممکن است که پیمانکاران، هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها را تامین کنند.

او می‌گوید: نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته، حتی اعلام کردند که برای تامین نیاز کشور به قیر، باید از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کنیم اما چون در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چنین چیزی دیده نشده بود، تصویب نشد و این بار اعلام کردند که باید از منابع وزارت نفت برای تامین قیر استفاده کرد که با مخالفت وزارت نفت رو به رو شد و در نهایت در مجلس جدید به موضوع تهاتر ماده اولیه قیر رسید که همواره خود نمایندگان مجلس به عدم شفافیت در آن اعتراض کرده اند. 

این کارشناس صنعت نفت گفت: نمایندگان مجلس معافیت صادراتی قیر را هم به بهانه مقابله با خام فروشی برداشته اند؛ در حالی که نفت، ماده خام است و قیر به عنوان فرآورده نهایی، اغلب در آسفالت جاده‌ها به کار می‌رود و کاربرد‌های دیگر آن مثل روکش ایزوگام نیز، خام فروشی محسوب نمی‌شود. منابع مختلف، اعداد متفاوتی را برای رانت موجود در این طرح بیان می‌کنند؛ اما اغلب آن‌ها، ارقام چندین هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده اند. چند شرکت مشهور قیرسازی از این طرح منفعت می‌برند و با مصوبه اخیر مجلس، موضوع قیر تهاتری را با این که سال مالی ۱۴۰۰ تمام شده، به سال مالی ۱۴۰۱ منتقل می‎‌شود که نشان می‌دهد، رانت قدرتمندی پشت آن است.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: قیر تهاتری ، قیر رایگان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیر تهاتری قیر رایگان قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مواد اولیه قیر وکیوم باتوم وزارت نفت وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

منبع: خبرگزاری مهر