به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس تمدید تحویل قیر رایگان را بررسی می کند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۹۶۳۸

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال 1400 با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریت موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده طراحان در بیان دلایل توجیهی خود جهت بررسی این طرح به صورت دوفوریت گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 تغییراتی در بند (ز) تبصره (1) ماده واحده این لایحه صورت گرفت و قرار شد قیر توزیع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با برگزاری جلساتی با حضور وزیر نفت عنوان کرد: وزیر نفت به صورت مکتوب به آقای نیکزاد متعهد شد تا قیمت وکیوم باتوم (قیر) افزایش پیدا نکند و به روستاها و مدارس اختصاص داده شود اما وزارت راه تنها 80 درصد این موضوع را اجرا کرده و 20 درصد آن مانده و بنیاد مسکن نیز 80 درصد آن را به انجام نرسانده است لذا شهرداری‌ها و سازمان نوسازی مدارس قانون را به درستی اجرا نکرده‌اند.

وی افزود: از آنجایی که تاریخ فوق نمی‌تواند مشکل روستاها و شهرها را حل کند، بر اساس این طرح مهلت اجرای آن را تا 31 شهریور ماه 1401 تمدید کرده‌ایم تا قیر در راه‌های اصلی و فرعی روستایی استفاده شود.

مخالفان دو فوریت: افزایش فساد اداری با توزیع قیر رایگان/ نهادهای مربوطه به تعهدات خود عمل نمی‌کنند

سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه  در مجلس به عنوان مخالف نخست بررسی دو فوریت این طرح عنوان کرد: اگر قرار بود این قانون انجام شود تاکنون راه های اصلی و فرعی آسفالت می‌شده‌اند و دلیل آن به خاطر سپردن مسئولیت‌ زیرساخت‌ها به شوراها و دهیاری‌ها علیرغم اختصاص بودجه است که باعث شده بنیاد مسکن و راهداری‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند لذا این مورد باید به صورت تهاتر در بودجه 1401 اجرا شود.

حسن نوروزی نیز به عنوان دومین مخالف بررسی دو فوریت این طرح با بیان اینکه حتی یک متر از مناطق رباط کریم و بهارستان از این قیر استفاده نکرده‌ است، گفت: این قیر به پیمانکاران به جای طلب آنها داده می‌شود در حالی که به اسم روستا اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این نوع توزیع قیر باعث افزایش فساد اداری در شهرها شده، اظهار داشت: قیمت قیر 34 درصد کاهش داده می‌شود و 4 میلیون تن رایگان توزیع می‌شود که خود فسادزا است و در حالی که در کشوری مانند چین تنها دو محل برای وکیوم باتوم در نظر گرفته شده، در ایران 200 نقطه برای آن وجود دارد.

موافقان دو فوریت: روستاها نباید از قیر رایگان محروم شوند/ افزایش نظارت باعث کاهش سوء استفاده می‌شود

علی کریمی فیروزجائی به عنوان موافق بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال 1400 گفت: این موضوع در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 رأی آورد و در حال حاضر مناطق سردسیر بیش از مناطق دیگر نیازمند تخصیص قیر هستند که این طرح باعث اعطای فرصتی به آنها می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت قیر با قیمت نفت گره خورده و در سال آینده افزایش می‌یابد که این طرح مانع آن می‌شود. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده ها باید نظارت افزایش پیدا کند.

محمد صفائی دلوئی به عنوان دومین موافق این دو فوریتی ابراز داشت: بر اساس این قانون تنها دو میلیون تن تحویل قیر پیش‌بینی شده است و 4 میلیون تن نیست، همچنین تهاتری در کار نبوده و برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 1400 تغییر دولت را داشتیم که باعث تأخیر اجرای قانون شد و با شروع کار دولت سیزدهم نیز فصل سرمای سخت‌تری را داشتیم که امکان آسفالت کردن را گرفت از این رو لازم است مدت زمان تحویل قیر 1400 تمدید شود و اگر شهری دارای روستا نیست نباید سایر شهرها که روستاهای متعددی دارند از این مهم محروم شوند.

منبع: خانه ملت اخبار مرتبط ۱۴:۱۷:۱۷ آغاز نخستین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ۱۱:۰۰:۵۷ فساد از مسیر تبدیل قیر به آسفالت حذف شد ۱۶:۵۲:۴۴ مجلس به دنبال تصویب بودجه سفرهای استانی رهبری ۱۵:۱۸:۰۲ جذب تسهیلات از بانک‌ های توسعه‌ ای تسریع می شود ۱۰:۱۵:۰۳ ۱۹ هزار میلیارد تومان برای سهمیه قیر تخصیص یافت ۱۵:۲۰:۱۵ تعیین مشوق برای تصفیه آب دریا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لایحه مجلس شورای اسلامی قیر روستا نمایندگان آسفالت مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تحویل قیر دو فوریت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروه‌های حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکت‌ها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به صورت هفتگی دنبال می‌شود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به ارائه گزارش عملکرد خود می‌پردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامه‌های نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکت‌ها است، افزود: چک لیست این شرکت‌ها به همراه سود و زیان آنان توسط گروه‌های حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شد، نیز گزارش می‌شود.
ابراهیم نامداری قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارش‌ها نیز پیشنهاد‌های کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیند‌های آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.